پیشنهاد مجلس برای کاهش هزینه انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد

علی بختیار نماینده مردم خوانسار اظهار کرد: وضعیت ثبت مالکیت خودرو و ضرورت پرداختن هزینه نقل و انتقال خودرو باید ساماندهی شود.
وی بیان کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مطرح شده نقل و انتقال باید به صورت ثبت رسمی انجام گیرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: اختلاف برداشت ناجا و کانون سردفتران منجر به بروز اختلاف و انجام اقدامات برای نقل و انتقال توسط هر 2 دستگاه شده است.
وی اظهار داشت: مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران معتقدند، منظور از ثبت در این ماده قانونی، ثبت در دفاتر اسناد رسمی اما ناجا با استناد به ماده 1287 قانون مدنی اذعان دارد که اسنادی که نزد ماموران رسمی و در حدود و صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی است و برگه سبز خودرو سند رسمی محسوب میشود.
بختیار با اشاره به تبصره ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، گفت: در تبصره ذیل این ماده آمده که ناجا میتواند نسبت به ایجاد دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اقدام کند.
وی افزود: در واقع برای حل مشکل مردم، واژه میتواند در این تبصره باید برای ناجا الزام آور شود تا این دفاتر در مراکز تعویض پلاک ایجاد و از میزان زحمات مردم کاسته شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با تاکید بر اینکه اقدام جدی در حوزه کاهش هزینههای ثبت برای تمکین مردم به قانون باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: هزینه زیادی برای حق ثبت مالکیت خودرو در دفاتر ثبت از مردم گرفته میشود.
وی ادامه داد: پس از اصلاح قانون، مردم باید از پرداخت این هزینه معاف شوند یا از تخفیفات مشخصی برخوردار شوند،هرچند بهتر که پیش از ورود قانون گذاری ناجا و کانون سردفتران و دفتریاران در این زمینه تعامل کنند.
بختیار گفت: امکان واگذاری همه کار نقل و انتقال خودرو به ناجا وجود ندارد چون که در قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به ثبت مالکیت اشاره شده است.
وی تصریح کرد: مجلس جهت شفافیت موضوع میتواند با تصویب قانونی جدید یا اصلاح قانون قبل، ثبت تمامی اموال منقول را به ثبت در دفاتر اسناد رسمی موکول کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هماکنون آخرین فرصت به 2 نهاد داده شده تا مستندات خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارائه کنند؛ اما در هر صورت کاهش هزینههای ثبت باید مورد نظر دستگاهها و قانون گذاری قرار گیرد.

دفتر اسناد رسمی شماره یک قوچان ...